أسئلة متكررة

• ما هو الغرض من هذه المنصة؟

  في غياب العمل على التعويضات تُحرم المجتمعات المهددة من الموارد المالية اللازمة للتكيف مع آثار التغير المناخي. ورغم تأكيداتفاقية باريس عام 2015 على أهمية الحديث عن الخسائر والأضرار لمواجهة آثار التغير المناخي، إلا أن الوفاء بالالتزامات المالية ورصد الاعتمادات اللازمة لم يُقر بعد، لا سيّما مع شح التمويلات الموجهة لقضايا المناخ و مبالغة التقارير الرسمية بشأنها. بالمقابل، لجأت المجتمعات المهددة والأجيال الشابة إلى العمل اللا عنفي المباشر و الاختصام القضائي لإجبار الأطراف المعنية على التغيير. تسعى منصة "البحر الثاني" إلى دعم هذه الجهود وتحفيز النقاش حول التعويضات عبر التركيز على الأضرار المحتملة التي ستطال المدن الساحلية جراء ارتفاع منسوب سطح البحر. نستهدف تسليط الضوء على ما يتوجب على الدول المعنية من التزامات مالية عبر تحديد انبعاثاتها الكربونية تاريخياً ومستقبلياً.

• كيف تعمل المنصة؟

  تعتمد منصة "البحر الثاني" على أبرز النماذج المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر وتقديرات الخسائر والأضرار في المدن الساحلية وفق ثلاثة سيناريوهات للآثار المستقبلية لارتفاع نسب غازات الدفيئة في الغلاف الجوي للأرض. تحدد المنصة الأضرار في كل سيناريو من السيناريوهات الثلاثة وفق الإسهام النسبي لكل بلد في الانبعاثات الكلية لثاني أكسيد الكربون.

• ما السبب في ارتفاع منسوب سطح البحر؟

  تُعدّ انبعاثات غازات الدفيئة السبب الأساسي للتغير المناخي وما يترتب عليه من ارتفاع منسوب سطح البحر جراء الاحترار وذوبان الجليد القطبي. فثمّة علاقة سببية مباشرة بين الانبعاثات الكلية لثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النشاط الإنساني والاحترار الملحوظ لسطح الأرض والمحيطات.

• من السبب في ارتفاع منسوب سطح البحر؟

  يعود السبب في التغير المناخي والاحترار العالمي وما نتج عنه من ارتفاع في منسوب سطح البحر بشكل أساسي إلى الدول الغنية. على سبيل المثال، تضم الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة مجتمعين حوالى 25% من سكان العالم، إلا أنها تسهم بأكثر من 50% من مجمل انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن احتراق الوقود الأحفوري والتصنيع على مدى 170 عاماً.

• من الأكثر تضرراً من ارتفاع منسوب سطح البحر؟

  المجتمعات الفقيرة في المناطق الساحلية والمنخفضات أو الدول التي تقع في جزر صغيرة هي الأكثر عرضة للخطر. يسكن هذه المناطق حالياً حوالى 680 مليون نسمة، وهو رقم يُتوقع وصوله إلى زهاء المليار بحلول العام 2050. يترتب عليه من مضار مالية بشكل غير متكافئ على عاتق الأجيال القادمة التي ستُضطر لحمل وزر ما لم تقترفه.

• ما هي الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر؟

  تتضمن الآثار المترتبة على ارتفاع منسوب سطح البحر تهجير المجتمعات من مواطنها وضياع الأراضي الخصبة وخسارة التنوع الحيوي وازدياد الفيضانات والانخسافات الأرضية وارتفاع ملوحة التربة. تشير دراسة أعدها المركز الوطني لمسوح المحيطات ببريطانيا إلى أن كلفة فيضان مياه البحار والمحيطات قد تصل إلى 14 ترليون دولار أميركي سنوياً بحلول العام 2100, إذا ما فشلنا في لجم ارتفاع درجة حرارة مياه البحار عن معدلاتها قبل الصناعية في حدود درجتين مئويتين على الأكثر.

• لماذا قد تتضرر بعد البلدان أكثر من غيرها؟

  ليس من قبيل المصادفة أن تقع المجتمعات الساحلية الأكثر تضرراً جراء التغير المناخي ضمن المستعمرات السابقة في دول الجنوب العالمي، لا سيما في إفريقيا ومنطقة الكاريبي وجنوب شرق آسيا. فقد حُرمت هذه المجتمعات من سبل تطوير البنى التحتية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لحماية نفسها من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر بعد عقود من التجريف والسلب والاستغلال..

• لماذا لم يسفر النقاش الدائر حول الخسائر والأضرار والتعويضات عن أفعال حتى الآن؟

  تستند التعويضات على تحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والمالية عن الأذى التاريخي. فضلاً عن ذلك، ينبغي أن تحول التعويضات دون تكرار هذا الأذى بحق الأجيال القادمة. لذا دأبت الدول الغنية على إحباط وتعطيل التقدم في مسألة التعويضات بما فيها الأضرار والخسائر في كل قمة عالمية للمناخ حتى تدرأ عن نفسها المسؤولية القانونية والمالية عن التغير المناخي. في غياب تلك التعويضات تُحرم المجتمعات المعرضة للخطر من الموارد المالية اللازمة للتكيف مع آثار التغير المناخي. طُرحت تحالف الدول الجزرية الصغيرة في قمة الأرض بريو دي جانيرو عام 1991 ووردت تحت عنوان "الخسائر والأضرار" في اتفاقية باريس عام 2015. ورغم النقاشات والتعهدات المستمرة منذ ثلاثين عاماً، لم تُتخذ أي خطوات ملموسة بشأن تمويل أضرار التغير المناخي، بل إن تعهد الدول الغنية في 2009 بإنشاء صندوق سنوي بقيمة 100 مليار دولار أميركي لدعم التكيف مع آثار التغير المناخي والتخفيف من حدتها بحلول العام 2020 لم ير النور إلى اليوم.

• ما هي التعويضات؟ وهل تختلف عن الخسائر أو الأضرار؟

  تنطلق التعويضات من مساعي البحث عن الحقيقة التي تتمحور حول تجارب الضحايا. التعويضات هي الركن الثالث الغائب عن خطة العمل المناخي العالمية بركنيها الحاليين: التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها. تشير التعويضات إلى التدارك العملي والرمزي والمالي للأضرار والتلفيات كالاعتذار والإقرار العلني وإحياء الذكرى وضمان عدم تكرارها. تحسب منصة "البحر الثاني" الخسائر والأضرار كمساهمة في السجال الدائر حول الجانب المالي من التعويضات.

• هل من ثمة أمثلة على التعويضات؟

  استُعملت التعويضات سابقاً كحافز لظلم الأمم وإثقال كاهلها بديون لا تقدر على ردها. على سبيل المثال فرضت الحكومة الفرنسية على هايتي دفع ما يقرب من 27 مليار دولار أميركي لتعويض ملاك العبيد وورثتهم عن خسائرهم بعد استقلال الجزيرة. دفعت كذلك الإمبراطورية البريطانية تعويضات مادية وعينية العبودية عبر قرض بلغت قيمته 300 مليار جنيه استرليني تكبد المواطن البريطاني عناء رده من ضرائبه حتى العام 2018. وكانت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) في تقريرها السادس عام 2022 قد أشارت للمرة الأولى إلى الاستعمار بوصفه واحد من أسباب ما تعانيه الشعوب والأنظمة البيئية اليوم من هشاشة.

• كيف نحسب الأضرار المالية؟

  ليس من ثمة طريقة واحدة لحساب الأضرار المالية المترتبة على التغير المناخي، وحسابها في جوهره هو قرارٌ سياسي يجب أن يصدر عن المساعي التي تتمحور حول صوت الضحايا. في منصة "البحر الثاني" نؤمن أن مسؤوليات الدول عن التغير المناخي يمكن أن تُحسب وفق الإسهام النسبي لكل دولة في الانبعاثات الكربونية التاريخية منذ العام 1850 إلى اليوم.. ونوقن أن بعض غازات الدفيئة التي تسهم في زيادة حدة الاحترار العالمي كغاز الميثان ليست مشمولة بهذا الحساب. لذا نتطلع إلى مقترحات أخرى لحساب الخسائر والأضرار كجزء من مساعي التأكيد على أهمية مسألة التعويضات في الخطاب المناخي الراهن.

• ما هو مدى دقة هذه الحسابات؟

  إن تحديد منسوب سطح البحر وتقدير متوسط الخسائر الناجمة عن ارتفاعه هو من المسائل الإشكالية التي يصعب نمذجتها وتوقعها بدقة. لذا تستند الأرقام التي ينتجها "البحر الثاني" اليوم على أفضل التقديرات الحالية للخسائر والأضرار المستقبلية. الأضرار وما يترتب عليها من التزامات تحفز النقاش حول مسألة التعويضات وتدفعه قدماً. ولا يُفترض في هذه الأرقام أن تعبر بشكلٍ قاطع عن الخسائر المالية.

• لماذا يتوجب عليهم الدفع؟

  يقع الجانب الأكبر من مسؤولية درء آثار التغير المناخي على عاتق الدول التي أسهمت في تفاقمه كلٌ وفق إسهامه. فقد أنتجت هذه الدول الأسبق التحاقاً برُكب التصنيع كميات هائلة من الأرباح والملوثات عبر تجريف الدول النامية وحرمانها من ثرواتها الطبيعية. وهو ما يفرض على هذه الدول واجباً أخلاقياً وقانونياً ومالياً تجاه الدول المهددة والمجتمعات الساحلية لمساعدتها على التكيف والازدهار.

• أكلاف مكافئة

  كلفة إقامة لليلة واحدة في جناح إيمباثي من تصميم داميان هيرست، منتجع بالمز كازينو، لاس فيغاس :كلفة الخسائر والأضرار المالية التي تعهدت بها حكومة اسكتلندا، وهي الدولة المتقدمة الوحيدة التي فعلت ذلك:كلفة إنشاء كاسر للأمواج لكل كيلومتر طولي على مدى خمسين عاماً:معدل الزيادة في ثروة جيف بيزوس على مدار الساعة:كلفة استضافة فعاليات يوروفيجن 2020:كلفة الصيانة السنوية لقصر باكنغام:كلفة فعاليات قمة المناخ 26:الدخل السنوي لكرستيانو رونالدو لعام 2021-2022:الكلفة السنوية لتطوير سيارات سباق فورميولا وان:معدل الزيادة اليومية لثروة جيف بيزوس:كلفة إنشاء منصة بحرية للتنقيب عن النفط:كلفة إنشاء مزرعة بحرية لطاقة الرياح:كلفة إزالة 100 ألف طن من المخلفات البلاستيكية من المحيط:معدل الزيادة الأسبوعية لثروة جيف بيزوس:أرباح يوم واحد لقطاع النفط والغاز على مدى الخمسين عاماً السابقة:كلفة برنامج الحكومة المصرية لتحلية مياه البحر (الناتج عن ارتفاع منسوب سطح البحر) على مدي السنوات الخمس المقبلة:كلفة إطلاق مكوك فضائي لناسا:قيمة فريق مانشستر يونايتد لكرة القدم:معدل الزيادة الشهرية لثروة جيف بيزوس:قيمة فريق نيو إنغلاند باتريوتس لكرة القدم الأميركية:قيمة التأمينات المترتبة على خسائر إعصار كاترينا:كلفة التلف البيئي الناجم عن تسرب النفط من منصة ديب ووتر هورايزون التابعة لبريتش بتروليوم عام 2010:أرباح أسبوع واحد لقطاع النفط والغاز على مدى الخمسين عاماً السابقة:أرباح ماكدونالدز لعام 2021:أرباح شهر واحد لقطاع النفط والغاز على مدى الخمسين عاماً السابقة:الكلفة السنوية لتنظيف المحيطات من القمامة:كلفة استضافة كأس العالم بقطر:كلفة الدعم السنوي الموجه إلى 52 دولة نامية في مشاريع الوقود الأحفوري بين عامي 2017-2019:الإنفاق العسكري الأميركي لعام 2021:الكلفة المتوقعة لتطوير حقول النفط والغاز التابعة لأكبر 20 شركة عالمية حتى عام 2030: أرباح عام واحد لقطاع النفط والغاز على مدى الخمسين عاماً السابقة:

• من عمل على منصة "البحر الثاني"؟

  عمل على تطوير "البحر الثاني" كل من أدريان لحود وسام ياكوبي وبنجامين ميغان من مدرسة العمارة في الكلية الملكية للفنون بلندن، بالتعاون مع لومومبا دي آبينغ الرئيس السابق لمجموعة السبعة وسبعين بالأمم المتحدة ضمن مشروع يتناول تحولات المدن الساحلية. تم تصميم وتطوير الموقع الإلكتروني بواسطة أكسبت آند بروسيد والبرمجة بواسطة أون. تم تمويل هذا المشروع بمنحة من الكلية الملكية للفنون بلندن. تمت ترجمة المحتوى إلى العربية بواسطة الأركيلوغ.